محامون غائبون أم مغيبون؟

نسمع كثيراً من رابطة المحترفين ومن الأندية أن هناك محامياً أو أكثر يتولى المسؤولية القانونية داخل الأندية.. ـ المسؤولية القانونية قد تكون تنظيمية داخل أسوار الأندية (صياغة عقود وخلافها) وربما تكون في التعاطي مع جهات خارجية سواء تنظيمية كرابطة دوري المحترفين واتحاد الكرة أو مع الشركات الراعية أو غيرها ممن لا علاقة لها بالأمور الرياضية.. ـ وخلال المواسم القليلة الماضية تكررت القضايا التي تخص الأندية وتتطلب تتدخل المحامين لكننا لم نر أي ظهور لهم باستثناء محامي النادي الأهلي خالد أبو راشد الذي كان المحامي الوحيد الحاضر إعلامياً سوى فيما يتعلق بقضايا النادي الأهلي أو عندما يتعلق الأمر بشأن قانوني عام يبحث الإعلام عن رأي متخصص حياله فنجد أبوراشد حاضراً. ـ عندما يتعلق الأمر باحتجاج أو استئناف أو شأن داخل لجنة الاحتراف نجد رؤساء الأندية هم من يحضرون إعلامياً بينما يغيب المحامون. ـ تعودنا الحضور الإعلامي لرؤساء الأندية في كل الجوانب وربما لم يتبق سوى الجانب الطبي الذي لم يحضروا للحديث عنه لكن من غير المقبول أن يحضروا للحديث عن جوانب قانونية متخصصة من المفترض أن يتحدث عنها المختصون (المحامون). ـ الأمور المتعلقة بالاحتجاج والاستئناف واللوائح والأنظمة تعتمد على بنود لا يجيد الحديث عنها وتفنيدها غير المحامين لكنهم يغيبون ويظهر الرؤساء ربما من أجل استخدام (النفوذ) في دعم تلك المطالب. ـ ظهور المحامين في القضايا ذات الاختصاص من شأنه أن يمنح المواضيع بعداً تخصصياً أشمل إلى جانب أنه يساهم في رفع ثقافة المتلقي الرياضي كون المحامي عندما يتحدث ينطلق من بنود ونصوص قانونية. ـ فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما اتخذت إدارة نادي الاتحاد قرارها بإبعاد أكثر من نجم من نجوم الفريق تحدث كثيرون عن عدم قانونية هذا القرار لكننا لم نسمع المحامي القانوني (الرسمي) لإدارة الاتحاد يخرج ليوضح للوسط الرياضي قانونية القرار من عدمه. ـ والأمر ينسحب في قضايا أخرى مرت على أندية كالنصر والهلال وغيرهما لم نسمع للمحامين رأيهم القانوني بينما كان الرؤساء أو مدراء المراكز الإعلامية يفتون قانونيا. ـ لا يمكن أن يقبل رؤساء الأندية أن يتحدث غيرهم عن الأمور الإدارية داخل أنديتهم وبالتالي عليهم أن يطبقوا مبدأ التخصص ويمنحوا الفرصة للآخرين أن يتحدثوا كل في مجاله.