لائحة الانضباط ومحامو الأندية

طالب الكثيرون بضرورة إنشاء رابطة للأندية المحترفة وأخرى للاعبين المحترفين، إذ من شأن هاتين الرابطتين حماية مصالح الأندية واللاعبين، كما من شأنهما المشاركة في اتخاذ القرارات التي تصدر من الجهات الرسمية والتي تتعلق بالاحتراف والمحترفين..
ـ لم يتم إنشاء الرابطتين حتى الآن وباتت الأندية تطالب بحقوقها وحقوق لاعبيها المحترفين من خلال أصوات إعلامية تتناثر عبر وسائل الإعلام المختلفة، بل إن صوت الأندية المحترفة بات (استشارياً) في كثير من القرارات التي تهم دوري المحترفين وتحديداً الأندية المحترفة ولاعبيها..
ـ لائحة الانضباط التي صدرت أخيراً قدمت مثالاً حياً على الدور الاستشاري للأندية إذ وضح أنه دور (شكلي) لا أكثر فكثير من الأندية انتقدت اللائحة وشددت أنها قدمت عدة ملاحظات قبل صدور اللائحة ولم يتم الأخذ بها..
ـ ربما من حق لجنة صياغة لائحة الانضباط عدم الأخذ (بكل) ملاحظات الأندية لكنه في ذات الوقت ليس من المنطق أن تتفق (معظم) الأندية على بعض الملاحظات ولا يتم الأخذ بتلك الملاحظات..
ـ من الواضح من خلال أطروحات بعض رؤساء الأندية والزملاء الإعلاميين أن هناك عدداً من بنود اللائحة يحتاج إما للإلغاء أو للتصحيح وهذا أمر لا يضر فاللائحة من وضع البشر وقابلة للتعديل..
ـ لعلني هنا لا أتردد في تحميل أندية دوري المحترفين جزءاً كبيراً من مسؤولية (ضعف) حضورهم في كثير من القرارات (التنظيمية) التي تصدر وتخص الأندية المحترفة أو اللاعبين المحترفين..
ـ تحميلي للأندية المحترفة يأتي من خلال غياب محاميهم إذ نعلم أن كل ناد من أندية المحترفين لديه محام قانوني، ومن المفترض أن يبادر محاموها إلى عقد اجتماع سريع يصدر عنه بيان رسمي يوضح موقف الأندية من لائحة الانضباط ويكون هذا الاجتماع شهرياً أو ربع سنوي، يناقش خلاله كل ما يتعلق بشئون أندية المحترفين.. هذا أبسط تفعيل لدور المحامين في أندية المحترفين.