مؤشرات إلغاء عقود المدربين

إلغاء عقود المدربين في معظم حالاته عدم توافق بين الطرفين، أو أحدهما على الاستمرار في ظل عدم النجاح، لكن الفشل الذي هو ضد النجاح، من المتسبب فيه؟
المدرب الأرجنتيني رامون دياز وصل في نوفمبر 2016 م لتدريب الهلال، وحينها ذكرت صحيفة “البوكون” البيروفية أن عقد دياز يتضمن بندين يسمحان له بالرحيل عن الفريق، إذا تلقى عرضاً من منتخب الأرجنتين، والثاني في حال طلبه نادي ريفر بليت. وهذان البندان نفى الهلاليون صحة ورودهما في العقد.
في آيار 2017 م قررت الإدارة الهلالية استمرار السيد دياز، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، وكان قد حقق مع الفريق بطولة الدوري وكأس الملك ووصل للمباراة النهائيه لدوري أبطال آسيا. لكن شهر فيراير 2018م شهد إلغاء عقده بسبب ما ذكره بيان النادي، أن الفريق بات يقدم مستويات غير مرضية!.
بعد دراسة عدة ملفات ومفاضلة مع مدربين يمثلون مختلف المدارس التدريبية، كما جاء في بيان الناطق الرسمي تعاقد نادي الاتحاد مع رامون دياز في مايو من هذا العام، وفي سبتمبر الماضي أقال الاتحاد دياز بعد الفشل في الفوز في 4 مباريات رسمية، فيما كانت إدارة النصر في مارس الماضي قد تعاقدت مع الأوروجوياني دانيال كارينو، لأنها كما ذكرت تثق في قدراته على تحقيق المزيد من النجاحات. وبعد ثماني جولات وفي شهر أكتوبر الماضي قررت إدارة النصر إقالة كارينو.
المدربون في العالم يقالون كذلك، وتقريباً للأسباب ذاتها، لكن ليس دائماً وليس بمثل هذه السرعة، وبمثل هذا الارتباك، وما يهم تعليقاً على هذا التمهيد الذي يسأل لماذا تم اختيار تلك الأسماء أو المدارس التدريبية ويجيب في الوقت ذاته، بحسب بيانات الأندية التي كانت تبدو واثقة من فهمها وسلامة قراراتها في التعاقد، والغريب بالثقة نفسها في بيانات الإلغاء، هو إذا كان ما يتم يشارك به الجمهور والإعلام بدرجة ما أم ينفرد به الرئيس ومن معه؟
أرى أن الجمهور والإعلام يتحملان بشكل كبير ما يحدث لكن ليسا مسؤولين عن القرارات التي تتخذها إدارات الأندية في التعاقد والإلغاء إذ بإمكانها عدم الإذعان لهما وعدم مجاراتهما أو لنقل بوضوح عدم منافقتهما، مع التأكيد على أن المدرب يشترك في فشل الفريق بنسبة تزيد وتقل عن الأطراف الأخرى وهذا يحتاج إلى مؤشر قياس يتابع وتأنٍ لمعرفة من يمكن التضحية به عند الضرورة، المدرب أم بعض اللاعبين أم الرئيس؟!