من يحمي الدوري من المخربين؟

بانتهاء الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية الممتازة، ثبتت حقائق كان بعض الناس يحاول إنكارها، أو يجتهد في إخفائها.
أولاها: أن أطقم التحكيم المكونة من الأربعة في الميدان زائد واحد في غرفة تقنية الفيديو المساعد نجحوا بدرجة كبيرة في إخراج جميع المباريات بأعلى درجة من العدالة. والثانية: أن منافسات الدوري لا تتم بطريقة خروج المغلوب كما تعكسه الأحكام المبكرة عمن سيحصل على اللقب ومن يهبط إلى الدرجة الأولى. والثالثة: أن بعض لجان اتحاد الكرة لا توجه المسابقة لمصلحة نادٍ واحد.
يمكن السؤال عما إذا كانت الأخطاء التي وقع فيها الحكام خلال مباريات الجولات الماضية متعمدة أم طبيعية؟ هل هي من ضمن ما يقع فيه جميع الحكام في كل الملاعب والمسابقات؟ هل يمكن القضاء على كل الأخطاء لو عمل اتحاد الكرة شيئاً لم يقم بفعله أو تحريه حتى الآن؟ ما العمل الذي قامت به إحدى اللجان لمصلحة طرف ويضر بأطراف منافسة أخرى؟ لماذا تتم محاصرة الأندية عند فقدها للنقاط بالتدخل في عملها وبث روح التشاؤم بين أنصارها؟
مثل هذه الأسئلة من المشروع طرحها لكن ليس من العدل جعلها معلقة، فلابد أن لها إجابات يمكن أن نبني عليها رأياً أقرب إلى الصواب، إلا أن أكثر الذين يلوحون بهذه الاستفهامات يراوغون في الإجابة عليها، أو يقولون كلاماً مرسلاً، فالمصلحة بالنسبة لهم الإبقاء عليها هكذا، إما ليقتاتوا عليها إعلامياً وجماهيرياً، أو من أجل مواصلة حروبهم الخاصة مع خصوم معلومين أو مجهولين.
أفضل حكام كرة القدم في العالم يديرون مباريات دورينا مع الاستعانة بتقنية الفيديو الـvar، تحدث على الرغم من ذلك أخطاء "نعم"، هل من حق الأندية الإشارة لها "نعم"، هل أضرت بجميع الأندية حتى الآن "نعم"، هل ستشهد الجولات المقبلة أخطاء أخرى "نعم"، هل استفادت أندية دون أخرى أكثر من غيرها "نعم"، هل يمكن لها أن تتضرر أكثر من غيرها لاحقاً "نعم" وهل كل ذلك أمر طبيعي في لعبة كرة القدم أيضاً "نعم".
إذا كان النادي أو جمهوره أو من يسمونهم "إعلامه"، يريدون شماعة لأي خسارة أو عجز عن تحقيق المنجز فلا بأس أن يبقوا كما هم، لكن هذا لا يجيز لجهات القرار التجاوب مع طلباتهم لمجرد الإرضاء، أو اتقاء الغضب، من المهم إبراز "الحقائق" التي تدحض "التلبيس"، وذلك لحماية عدالة "التحكيم" وسمعة "لجان" اتحاد الكرة من زرع ورعاية والسكوت على ما ثبت أنها شكوك وأوهام، لأن هذا تخريب غرضه تحقيق مصالح خاصة على حساب المصالح العامة!