شكرًا قُصي.. الدور على من؟ (2/2)

استكمالاً لما أشرنا إليه، في هذه الزاوية، حول الوضع الذي نرى أن يكون عليه اتحاد الكرة، عقب استقالة رئيسه قُصي الفواز، وأنها أتاحت الفرصة للمراجعة الحقيقية، التي يجب عدم التهاون في تفويتها، وترتكز على ما يجب أن تكون عليه علاقة مجلس الإدارة بالجمعية العمومية، والدور الصحيح لكل منهما، دعونا نطرح بعض الأسئلة:
لماذا الأندية التي تشكل في عضوية الجمعية، أكثر من 90% من أعضائها تبدي ضعفها أمام مجلس الإدارة، الذي لا يملك أي صوت في الجمعية صاحبة السلطة التشريعية العليا، والقرارات النافذة والملزمة؟ وهل انتخبت الأندية المجلس بصلاحية مطلقة، أم ببرنامج واستراتيجية متفق عليهما، بحيث يمكنها المراقبة والنقاش حولهما، والمحاسبة عند تجاوزها حد سحب الثقة منه، إن تمادى أو زاد ضرره؟
ولتكن هذه المرة البداية من مراجعة النظام، الذي يعد قاعدة العلاقة وأساسها، ونسأل ألا يجيب الآن، أن نعيد قراءة هذا النظام، لنفتش عن المواد التي رجحت كفة المجلس، بحيث جعلت منه المتحكم في مفاصل النظام، وانتزاع حقوق الجمعية، ونقوم بتعديلها لتستقيم الأمور؟ ثم بتقليب لوائح اللجان القضائية لنضمن قبل استقلاليتها سلامة موادها ومراعاتها لحقوق الأفراد والكيانات التي تطبق بحقها كذلك كفاءة العاملين بها؟
ولأن الجمعية هي المسؤولة عن تعديل النظام، بحسب المادة 30، وما على أعضائها وهم “الأندية” سوى تقديم المقترحات، بشرط أن تكون صحيحة ومؤيدة خطيًّا من الأغلبية، فأين هم؟ وأكرر “الأندية” من المراجعة والتعديل على كل ما يتسبب في شرعنة الأضرار بهم، سواء ما يرون أنه حرمان من مشاركة جميع الأندية في العضوية، أو من جملة التفويضات الممنوحة للمجلس التي همشتهم؟
استقالة قُصي “مشكورًا” يجب أن تكون حدًّا فاصلاً بين ما كان يتم، وما يجب أن يكون عليه الاتحاد، لا أن تكون فترة توديع واستقبال آخر أتى عليه الدور، ليضع اسمه للتاريخ على جدار الكرة السعودية، وهي مسؤولية أعضاء الجمعية أيًّا كان عددهم “49”، أو كما يجب أن يكون “163”، العدد لن يغير أكثر من فهم الدور، وممارسة الحقوق التي أؤتمنت عليها الأندية تجاه الجمهور والمصلحة الوطنية العليا.. فقط دعوا البيانات وعنتريات مواقع التواصل، هي لا تجلب حقوقًا، بل ضجيج وفوضى، إن كُنتُم فعلاً تبحثون عن حقوق.