الاتحاد والأهلي والهيئة

لماذا شعر بعضهم بأن مسؤولية إصلاح ما يحدث في الاتحاد والأهلي تقع على عاتق الهيئة العامة للرياضه؟ كيف أصبح تدخل المؤسسة الرياضية الرسمية في شأن داخلي مرغوب ومرحب به لدى بعضهم؟ ولماذا يطلب منها تجاوز صلاحيتها التي حددتها اللائحة التنظيمية للأندية؟ وكيف انقلب بعضهم على مفهوم الاستقرار الإداري المنتخب؟
الاتحاد والأهلي الناديان الكبيران يعيشان حاليًا وسط أزمة إدارية تتعاظم كل ما حاولت أجنحة الصراع في الناديين استثمار اهتزاز في النتائج أو ظهور ثغرة نظامية أو قانونية يمكن التسلل منها لكسب نقطة على حساب الآخر، هذا صحيح.. لكن ما الأسباب ومن المتسببون، وأين من يهمهم أمر الناديين من رجاله وأنصاره؟
بعضهم أيضًا كان يحرض هيئة الرياضة على أطراف النزاع في الناديين ويستجلب قرارات الإقالة، بل يحمل الهيئة تاريخيًّا مسؤولية ما وصلت له أمورهما، وهذا لا يستقيم مع تسلسل الأحداث، ففي الاتحاد كان ما خلفته إدارات النادي منذ منصور البلوي ومن أعقبه حملاً ماليًّا ثقيلاً وقضايا قانونية ونظامية معقدة، أجبرت الإدارات المتعاقبة على الانشغال في معالجتها واستنزفت خزائنها، ما انعكس على ما للفريق الكروي من استحقاقات.
الأهلي بطل الدوري والكأس والسوبر 2016م، ما الذي يمكن أن يتغير فيه خلال هذه السنوات الثلاث ما لم يكن أمرًا داخليًّا توج باختيار رئيسه أحمد الصائغ من عضوه الذهبي الأمير منصور بن مشعل، واختلف الاثنان فيما بعد على أسلوب العمل، ما أدى إلى خلاف ثم صراع علني بين الاثنين، وبالتالي عقد الناديان جمعيتهما العمومية غير العادية دون أن يكون في جدول أعمالهما إسقاط الرئيس لعدم توفر المسوغات النظامية التي تجيز الإسقاط بحسب اللائحة التنظيمية.. فماذا يعني ذلك؟
ليس هناك استعداد لأطراف الخصومة مع الإدارتين تحمل مسؤولية النادي فيما لو أجبروهما على الاستقالة، كما أنهم لم يجدوا ما يمكن أن يستعدوا له نظامًا يوجب الإسقاط، ثانيًا الهروب للأمام من أخطاء سوء تحضير الفريق للموسم ومعه اختيارات المحترفين الأجانب والأجهزة الفنية والإدارية، وما أسفرت عنه نتائج الفريقين بعد ذلك.
أزمة الأهلي يمكن حلحلتها بالتركيز على تحضير الفريق جيدًا لتتحقق معه النتائج التي تعيده للمنافسة على الدوري والكأس، وهو قادر على ذلك، فيما يمكن للاتحاد وضع هدف يتفق مع وضعه الفني غير الجيد لتحسين مركزه والتحضير للموسم المقبل.. أما هيئة الرياضة فمسؤوليتها مراقبة عمل الأندية الإداري والمالي والإطار الذي يجب ألا تنحرف عنه وليس نتائج فرقها.