2020-04-15 | 23:22 مقالات

الرياضة لن تكون كما كانت

مشاركة الخبر      

أسفرت نتائج الدراسة التي أجرتها جامعة هارفارد عن احتمالية استمرار التباعد الاجتماعي Social Distance إلى عام 2022، وكانت جامعة جونس هوبكينز Johns Hopkins المتخصصة في الدراسات والبحوث الطبية قد أشارت إلى أنها سوف تمدد العمل بنظام التعلم عن بعد حتى نهاية شهر جون، وهي معطيات علمية من اثنتين من كبريات المؤسسات التعليمية في العالم تجعلنا نستنتج أن الخروج من وباء كورونا يحتاج إلى وقت طويل سيلقي بظلاله السلبية على كل المجالات بما فيها المجال الرياضي الذي يغذيه الاقتصاد.
وفي هذا السياق أشار تقرير نشرته الواشنطن بوست قبل أيام حول التأثيرات المالية لفيروس كورونا على الرياضة الأمريكية إلى أن مصير نحو 160 مليار دولار تدور في كنف الرياضة بات غامضًا، وموضحًا أن تداعيات إلغاء أو تأجيل الأحداث الرياضية سوف تكون كبيرة ولربما تعصف باتحادات وأندية ولاعبين ناهيك عن الملايين الذين يقتاتون من المجال الرياضي.
التقرير أوضح أن الرياضة نجحت في كسب العديد من التحديات التي واجهتها مثل الانهيار الاقتصادي في عام 2008 وفيروس إيبولا ونسخ سابقة من فيروس كورونا ولكنها لم تفلح في الصمود أمام كورونا، ولقد قال آندي دوليتش المدير التجاري للوريورز والجريزيلز: لربما تفلح الاحتياطيات المالية والتأمين في تغطية بعض الخسائر على المدى القصير ولكن على المدى البعيد لن تفلح المؤسسات الرياضية في مواجهة هذا الوباء فلقد كانت في السابق تجابه أي صدمة وهي الآن في وسط الصدمة والنتائج غامضة.
وعلى اعتبار أننا جزء من العالم فإن رياضتنا سوف تتأثر بالتأكيد بالمعطيات وأجزم بأنها لن تكون كما كانت في السابق ولقد عزز ذلك وزير المالية عندما قال بأن الإنفاق على الرياضة سوف يتقلص وهو أمر طبيعي في ظل الإنفاق الضخم الذي تقدمه الدولة-أعزها الله- للحفاظ على أرواح الناس مواطنين ومقيمين، وكانت الأندية قد أعلنت عن توجهات لتخفيض رواتب اللاعبين والمدربين إلى النصف وأتصور أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل سيمتد إلى تسريح لاعبين ومدربين ولربما أكثر.
ومن هذا المنطلق فإنني أتمنى من وزارة الرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة باتخاذ المبادرة وإصدار قرارات عاجلة في ضوء المعطيات تسهم في تخفيف التداعيات الخطيرة المتوقعة على الأندية من خلال الإعلان عن إلغاء الدوري الحالي والكشف عن روزنامة الموسم القادم مع تقليص عدد اللاعبين الأجانب وتخفيض عقود اللاعبين المحليين وتقليص الإنفاق العام.