حنانيك يا عميد

تنص المادة “22” من اللائحة الأساسية للأندية الرياضة والصادرة عن وزارة الرياضة فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على: يكون مجلس الإدارة مسؤولًا مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي.
أي أن الإدارة لا تغادر حتى إذا كانت أقل من الطموح وتسير بالنادي إلى الهاوية “لا يهم” تستمر حتى تنتهي فترتها وخلال ذلك لربما تتضاعف الديون ولا تتقلص في ظل تضارب التوجهات بين تحقيق التطلعات وسداد المديونيات.
وأرى أن في ذلك خللًا كبيرًا في اللائحة، إذ إنها لا تنظر إلى الصالح العام للنادي وهو أحد ممتلكات الدولة- أعزها الله- بل إلى سداد المديونيات في المقام الأول، وكان من الأفضل عوضًا عن ذلك أن تتم متابعة نهج الإدارة بصورة منتظمة وتقوم بتصحيح المسار متى ما كان هناك انحراف حتى لا تحمل النادي أعباء مالية لا يطيقها ومن ثم تلزم الإدارة بالوفاء بها قبل أن تتراكم وتؤثر على مسيرة الكيانات التي من المفترض أن ترعاها وتحافظ عليها الوزارة.
ونادي الاتحاد وهو أحد أركان رياضة الوطن ابتلي بإدارة لا تملك المعرفة الرياضية ولا القدرة المالية ولا الفكر الإداري وكانت النتيجة أنها في سنتها الأولى أوصلت النادي إلى حافة الهبوط إلى الدرجة الأولى وأقحمت العميد في مديونيات مالية ضخمة في زمن قياسي غابت فيه الرقابة وتوارت إبانه الحوكمة بل وحتى تعطل خلاله تطبيق بعض بنود النظام، فالسنة المالية للأندية وفق المادة “36” من اللائحة الأساسية للأندية والمتعلقة بالفترة المالية تنص على أن السنة المالية تبدأ في مطلع شهر يوليو وتنتهي في نهاية شهر يونيو، والواقع أنه حتى الآن ونحن في منتصف شهر سبتمبر لم تصدر الإدارة الاتحادية القوائم المالية ولم تفصح عن حجم المديونيات المتراكمة.
أكثر من ذلك فإن النظام ينص على أن تضم قائمة الأندية سبعة لاعبين أجانب والقائمة الاتحادية تضم أكثر من هذا العدد المسموح به نظامًا، فكان حري بوزارة الرياضة عدم السماح لإدارة الاتحاد تجاوز العدد المسموح به في التعاقدات مع اللاعبين الأجانب وبالتالي تفاقم المديونيات، ثم إذا كان النادي لا يرغب في بعضهم لماذا هم لا يزالون على قائمته الرسمية وغالبيتهم تم التعاقد معهم خلال الفترة التي كانت تتحمل فيه الوزارة تكاليفهم بشكل مباشر؟!
أقول ختامًا حنانيك يا عميد فمع أنمار وعدم تدخل الوزارة أنت تهرول إلى الهاوية.