الممثل المالي في الأندية

تعاني أنديتنا من الديون دون استثناء، ويأتي تدخل وزارة الرياضة بعد تضخم الديون واقتراب انفجارها. يتكرر المشهد عامًا بعد عام، وتبقى الأندية تحمل فقاعة الديون لمسافات طويلة، وتبقى الإجراءات المتبعة تعالج النتيجة لا السبب، وتعود مشكلة الديون لتلامس سقفًا جديدًا رغم المحاولات الجادة للحد منها.
ما أريد طرحه اليوم هو تعيين ممثل مالي تابع لوزارة الرياضة في الأندية التي تحصل على إعانات أكثر من عشرة ملايين ريال. له مكتب في النادي، ويداوم بشكل رسمي في النادي من أجل تدقيق المصروفات والإيرادات، وتقويم الأداء الوظيفي للأجهزة المالية في النادي.
لا يخرج ريال واحد من النادي دون موافقة الممثل المالي، ولا يُوقَّع عقد أو يُلغى دون موافقته. ولا يصدر شيك أو يودع دون علمه.
مشكلة أنديتنا تكمن في الهدر المالي والصرف المبالغ فيه على فريق كرة القدم. ويمكن اختصار تلك المشاكل في النقاط التالية:
1. توقيع عقود مبالغ فيها مع اللاعبين، وهذا واضح ويمكن التأكد منه بزيارة خاطفة لموقع transfermarkt.
2. إلغاء عقود المدربين واللاعبين دون التفكير في التداعيات المالية على النادي.
3. أولوية الصرف بالنسبة للأندية هي للتعاقدات الجديدة وليس دفع الالتزامات المالية السابقة.
4. اعتقاد رؤساء الأندية أنهم يملكون النادي ومن حقهم التصرف كما يشاؤون دون ميزانية سنوية تحدد المصروفات والإيرادات، بل إن الحديث عن الجانب المالي في النادي غير مقبول ويعتبر من الأمور السرية للغاية.
5. عدم احترام الأندية للعقود التي تبرمها مع الرعاة والشركاء.
6. عدم اهتمام الأندية بسمعتها والامتناع عن سداد المستحقات المطلوبة إلا بعد الشكاوى المحلية والدولية.
7. وجود تاريخ طويل من التجاوزات المالية في الأندية تحولت مع الوقت إلى جزء من الثقافة الإدارية للأندية.
وجود الممثل المالي سيجعل الأمور المالية واضحة، ولن يسمح بتراكم الديون أو التخلف عن سداد رواتب اللاعبين والموظفين. الممثل المالي سيضع حدًا لجموح رئيس النادي ورغبته في تحقيق الإنجازات بأي ثمن. ينتهي الموسم دون تحقيق الإنجازات ويبقى الثمن يدفعه النادي لسنوات.
ثقافة “اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب” تقف أمام تطور الكرة السعودية. مشكلة الكثير من الأندية أنها تعتقد أن هناك شخصًا سيسدد هذه الديون. لا أجد طريقًا للاستثمار الرياضي والتخصيص والحوكمة دون ضبط العمل المالي في الأندية.