تخصيص النصر والهلال

منذ أكثر من عشرين عامًا وفكرة تخصيص الأندية تدور في ذهن كل مَن تولى رئاسة قطاع الرياضة، لكن هذا المشروع دائمًا ما يتوقف عند نقطة معينة على الرغم من الحماس الكبير الذي يحيط بالفكرة، والدعم الهائل الذي تلقاه رسميًّا وشعبيًّا.
اليوم، أطرح نظرةً مختلفة، وأقدم زاويةً جديدة لتخصيص الأندية، قد تكون المخرج الوحيد من الحلقة المغلقة التي تدور فيها هذه الفكرة منذ عقود. التخصيص يجب أن يركز على قطاع كرة القدم، أي أن التخصيص لن يكون للنادي بكل ألعابه ومرافقه، بل سيقتصر فقط على قطاع لعبة كرة القدم دون غيرها من الألعاب المختلفة، والسبب واضح ولا يحتاج إلى تبيان، فكرة القدم يمكن أن تتحول إلى صناعة رابحة، بينما بقية الألعاب هواية غير مربحة.
بعد أن اتفقنا على كرة القدم دون غيرها، ننتقل إلى آلية التخصيص، التي تبدأ بإنشاء شركة كرة قدم مملوكة بالكامل للنادي، يتم تقييم سعرها من قِبل مقيِّمين مستقلين مُعتَمدين من وزارة التجارة، استنادًا إلى دخل النادي من الرعايات والتذاكر والنقل التلفزيوني وغيرها من المصادر، كما يجب تقييم أصول النادي المتمثِّلة في قيمة الاسم التجاري “البراند”، وقيمة اللاعبين، وغيرهما من الأصول.
وعقب الحصول على ترخيص وزارة التجارة لإنشاء شركة كرة قدم، يتم فصل تلك الشركة بشكل كامل عن النادي، فيكون لها مجلس إدارة مستقل، ومدير تنفيذي، وقوائم مالية واضحة، تُعلَن بشكل فصلي.
وبعد سنتين من إنشاء الشركة، يتم تقييم أدائها، وخطة عملها، وإمكانية تحقيق الأرباح منها، وقدرتها على تطوير أعمالها بشكل يضمن لها الاستدامة. وإذا استطاعت تلك الشركة إقناع هيئة السوق المالية، فيتم طرح 49 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام حتى ترى النور، ويتحول قطاع كرة القدم للتخصيص، وتصبح الشركة مدرجة في سوق الأسهم، وتُراقب بشكل مستمر من قِبل هيئة السوق المالية، وتنتهي الحكاية.
ستكون نقلة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم السعودية بطرح الهلال والنصر للاكتتاب، حيث ستتسابق البنوك والشركات الاستثمارية للفوز بحق تولي مسؤولية طرح أسهم الناديين في السوق السعودية.
طرح الهلال والنصر قد يشهد أكبر نسبة تغطية اكتتاب عام في تاريخ السوق السعودية، فلا يوجد قطاع استثماري في العالم لديه القدرة على تحريك الناس مثل كرة القدم.