تخصيص الهلال والفتح

عندما تعتمد على الأرقام كمقياس واضح ودقيق تتحول دون مقدمات من الآراء الانطباعية والعاطفية إلى الحقائق. كرة القدم اليوم أصبحت صناعة تعتمد بشكل أساسي على الأرقام والإحصائيات عند اتخاذ القرار.
لحسن الحظ كنا على موعد خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ميزانيات الأندية المشاركة في دوري المحترفين والتي أظهرت نتائج مبشرة لأندية وأقل من ذلك لأندية أخرى. فالفتح والهلال والفيصلي تميزت بوجود فائض في ميزانياتها يدل على أن إدارات تلك الأندية كانت حريصة على توافق مصروفاتها مع إيراداتها.
الفتح والهلال والفيصلي جاهزون للتخصيص لأنهم أظهروا قدرة وكفاءة على إدارة الأموال، وهو ما تحتاج إليه في القطاع الخاص. أعود لمقياس الأرقام من جديد الذي يحكم مسألة الأندية الجاهزة للتخصيص. كنت أتمنى أن يبدأ التخصيص بالهلال والنصر والشباب والاتحاد والأهلي بسبب جماهيريتها الكبيرة التي يمكن أن تساعد على النجاح، ولكن هذا تمني عاطفي لا تدعمه الأرقام.
بعد معرفة إيرادات الأندية ومصروفاتها لأول مرة نحن على أعتاب مرحلة جديدة من الشفافية التي فرضتها أنظمة وزارة الرياضة وقراراتها. هذه الأرقام يجب أن تُستثمر بشكل جيد لدعم ملف تخصيص الأندية المعلق منذ أكثر من عقدين من الزمن.
العائق الأكبر أمام تخصيص الأندية اليوم هو عدم وجود حماس من وزارة الرياضة لهذا المشروع كما كان في مراحل سابقة. كان موضوع التخصيص قريبًا من رؤية النور في سنوات ماضية، ولكن ما أخر المشروع في ذلك الوقت هو تركيز التخصيص على المقر واعتباره أهم أصول النادي وهذا خطأ إستراتيجي جعل اسم النادي وجماهيريته لا يعنيان شيئًا مقابل موقعه كعقار.
ما أقترحه اليوم هو مزيد من الحماس لتخصيص الأندية مع تجنب خطأ التركيز على مقر النادي. بمعنى أننا بحاجة إلى تخصيص قطاع كرة القدم فقط وليس النادي بشكله الحالي. كما أن مقر النادي ملك للدولة ولا يدخل أبدًا في حساب أصول النادي التي تتكون من اسم النادي وشهرته وجماهيريته والرعاة والإيرادات واللاعبين والمدربين وغيرها من مكونات كرة القدم في النادي.
تُطرح للاكتتاب العام حصة من شركة كرة القدم في النادي، وتُستثمر مبالغ الاكتتاب من أجل بناء ملعب خاص به ومقر للإدارة مع ضمان الاستقلالية والاستدامة وبكل تأكيد الرقابة المالية والإدارة من هيئة السوق المالية.