لماذا تحذر الرابطة الدولية منا ؟!

خلال السنوات القليلة الماضية، جرت إعادة ضبط للأداء الإداري والمالي، للعمل الرياضي في الأندية والاتحادات، من خلال تصورات وزارة الرياضة، بما يمكن أن يصل إلى المستوى الذي يمكنه استثمار اهتمامات ودعم الدولة، وتحقيق تطلعات القيادة.
لكن المراقب وإن لم يطلع على التفاصيل، أو حاجته للتخصص في الشؤون الإدارية والمالية، يمكنه ألا يطمئن كثيرًا لشيوع التعثرات في سداد الديون، أو الوفاء بالالتزامات من طرف الأندية، وفي ذات الوقت لا يمكنه أن يفهم، أنه مع هذا، الأندية تتبارى في توقيع العقود الضخمة، مع اللاعبين والمدربين، المحليين والأجانب!
الحقوق المالية على الأندية، تأتي من أجل تجهيز لاعبيها ومدربيها وإدارييها في كل الألعاب، للمشاركة أو المنافسة في مسابقات الاتحادات المعنية، ودعم وجوائز مسابقات لعبة كرة القدم ودعم الاستراتيجية، والرعاة والمعلنين المحتملين، ودخل مبيعات التذاكر والنقل التلفزيوني، ومبادرات الأعضاء الذهبيين كلها موارد يمكن “توقع” حجمها، الذي تبنى عليه حجم المصروفات، هل الأمر بهذه البساطة؟
إن كان كذلك فلماذا “العجز”، وكيف تنشأ المخالفات المالية، ولماذا تصل إلى القانونية، أو تتعداها إلى المحاكم الشرعية، ولماذا يتحول استلام مهمة المجلس الجديد إلى فخ، ومن يفسر لنا ما جرى لأكثر من إدارة استقالت أو حلت دون أن يتم تفعيل “المسؤولية التضامنية”، أو المحاسبة على المخالفات أو التبرئة، كيف لنا أن نفهم ما إذا كانت الجمعيات العمومية لها أي دور أو فائدة، بما يتماشى مع كونها جهة الرقابة والتشريع، أم أن جل ما يهم منسوبيها “القوة التصويتية” لتنصيب من يريدونه رئيسًا، وكفى؟
حتى أكون صادقًا معكم ونفسي، آلية توريد مبالغ الدعم لحسابات الأندية بالنسبة لي “غير واضحة”، وتغطيتها للالتزامات “غير مفهومة”، هل الأندية تتلقى أموال دعم الاستراتيجية كاملًا، أم مجزأ؟ هل هي تغطي كافة رواتب قائمة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية؟ أم تأخذ النسبة الأكبر، وتقوم الأندية باستكمالها من موارد الدخل الأخرى، وإلا كيف تذكر “الوزارة” إعلاميًا أنها مثلًا سددت جميع رواتب اللاعبين حتى شهر كذا، ثم نسمع أو نقرأ، أن هناك من فسخ عقده لتأخر تسلمه راتبه لأكثر من شهرين.. إذًا لنبدأ من: هل ما أوردته رابطة اللاعبين الدولية “دقيقًا”، ومن هي الأندية، وأي القضايا، التي بنت الرابطة عليها تقريرها؟.