محاربة
الفساد واجب
فجر المحامي عمر الخولي مفاجأة من العيار الثقيل حين طالب هيئة مكافحة الفساد السعودية بالتدخل في المنظومة الرياضية السعودية، والنظر في الفساد القائم فيها ما أحدث ردود أفعال غير طبيعية، لأن الاتهام صدر من شخصية اعتبارية لها قيمتها في الوسط الرياضي والمجال القانوني الذي ينتسب له الدكتور عمر الخولي.
الخولي لم يوضح ما يملكه من أدلة مادية تدعم موقفه في الاتهام الخطير الذي وجهه للمنظومة الرياضية، والتي تتكون من وزارة الرياضة واتحاد القدم والأندية الرياضية، إلا أن الرد جاء سريعًا من د/ رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال، مؤكدًا “أنهم لن يسمحوا لأحد أن يشكك في نزاهة المؤسسات الرياضية والمسابقات السعودية”، مضيفًا “أن الوزارة لن تعجز ولن تصمت في اتخاذ إجراءات صارمة في أي أمر يثير الرأي العام”، ما يعني أن الوزارة في طريقها لاتخاذ الإجراءات التي تحفظ للمنظومة الرياضية الثقة المطروحة فيها التي تتمثل في رد التهمة الموجهة لها بوجود فساد قائم في المنظومة ما يعني طلب الأدلة التي تُثبت وجود الفساد الذي ذكره الدكتور عمر الخولي أو تحمل عواقب ذلك الاتهام الذي أساء للرياضة السعودية بشكل عام.
الأخطاء في المنظومة الرياضية موجودة، والفساد موجود في كثير من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وإلا لما وجدت هيئة مكافحة الفساد التي كشفت الكثير من قضايا الفساد في السعودية، إلا أن الاعتراض على ما أثاره الخولي هو استباحته “التشهير” بالفساد وهو ما رفضه الجميع لأن التشهير جريمة يُعاقب عليها النظام حتى لو كنت تملك الدليل والتشهير لا يحدث إلا بحكم قضائي يسمح بذلك وهو ما يعيه المحامي الخولي جيدًا.
نافذة:
ما زلنا ننتظر قرار مركز التحكيم الرياضي في الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد مشاركة كنو مع الهلال قبل أن تنتهي مدة إيقافه، حين قبل مركز التحكيم الرياضي الاستئناف أصابت بعض إعلام الهلال والاتحاد “أم الركب” إلا أنهم عادوا من جديد متفائلين بعد إعلان أسماء المحكمين، وهو ما يعطي انطباعًا أن الاستئناف سيرفض، وهو استنتاج خاطئ لأن الثقة كبيرة في المحكمين، وكان يمكن للمركز أن يختار المحكم المرجح أحد المحكمين الأجانب الموجودين في قائمة محكمي المركز والمتخصصين في قضايا كرة القدم وهو ما لم يحدث، ما أثار ردود أفعال متباينة بين أنصار النصر من جهة وأنصار الهلال والاتحاد من جهة أخرى.