19 % نسبة استقطاع رواتب اللاعبين والمدربين والحد الأقصى 45 ألف ريال

الرياض ـ الرياضية

كشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة عن أنَّ وزارة الرياضة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستعملان على نسبة استقطاع من راتب المشتركين السعوديين من اللاعبين والمدربين 19 في المئة الخاضع للاشتراك، على أن يتحمل صاحب العمل «النادي أو الاتحاد» 9.5 في المئة من الاستقطاع واللاعب والمدرب 9.5 في المئة المتبقية بحسب النظام الجديد للتأمينات.
وبحسب نظام التأمينات الاجتماعية فإن الحد الأقصى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك 45 ألف ريال شهريًّا.
وكانت الوزارة والتأمينات أعلنتا عن البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من الثلاثاء المقبل، حسبما بثَّته وكالة الأنباء السعودية «واس»، الخميس.
ويأتي هذا الإعلان تطبيقًا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 26ـ12ـ1445هـ، الذي أتاح للتأمينات الاجتماعية العمل على توسيع التغطية التأمينية لفئات جديدة، وتشمل قائمة الفئات المستهدفة اللاعبين السعوديين المسجلين في الأندية والاتحادات الرياضية داخل السعودية، وفي دول الخليج، علاوة على المدربين في الأندية الرياضية السعودية والخليجية.
ويهدف تطبيق النظام على الرياضيين إلى تعزيز الحماية التأمينية للاعبين والمدربين السعوديين من خلال تسجيلهم بفرعي المعاشات والتأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، والانتفاع من مزاياها بحسب الضوابط المعتمدة وفق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه المعتمدة.
وعملت وزارة الرياضة والتأمينات الاجتماعية منذ إصدار القرار على توعية الفئات المستفيدة بأهمية النظام, والتعريف بجوانبه الإيجابية التي تضمنت عددًا من المراحل، من ضمنها تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة لشرح آلية التسجيل وطريقته والرد على جميع الاستفسارات المقدمة من الجهات ذات العلاقة.
ويأتي ذلك ضمن جهود التأمينات الاجتماعية لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وشمول المزيد من الفئات من بينها الرياضيون، وتسهم التغطية التأمينية في حفظ حقوق اللاعبين والمدربين السعوديين، وتعزيز استقرارهم بعد التقاعد وضمان استفادتهم من المنافع التأمينية.
وتجسد هذه الخطوة حرص وزارة الرياضة على تعزيز الجوانب التنظيمية والحوكمة في القطاع الرياضي, الذي يُعد ركيزة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تمكين منسوبي القطاع الرياضي من فئة اللاعبين والمدربين السعوديين من الاستفادة من أنظمة وتشريعات رسمية تكفل لهم مزيدًا من الاستقرار العملي والاجتماعي.