مركز التحكيم والهلال

بات المشجع الهلالي لا يثق باللجان القضائية سواء التابعة لاتحاد القدم (الانضباط والاحتراف وغرفة فض المنازعات والاستئناف) ولا بمركز التحكيم الرياضي، ولا يلامون في ذلك بعد عدّة قضايا كانت واضحة، والحقوق الزرقاء فيها جلية، ولكن الأحكام كانت على عكس ذلك.
ففي موسم 2019 اشتكى الهلال على أهلية تسجيل قرني الوحدة وعويشير أحد، وأنه تم قيدهم في أنديتهم خارج فترات التسجيل، قادمان من أندية أخرى، وتم رفض الشكوى من مركز التحكيم بعد أن مرّت على لجان اتحاد القدم وقبل أن تصل للقضاء الأخير، فقد كان الرفض من مجلس المركز الذي عيّن قبل رفع القضية برئاسة خالد بانصر الذي كان موجودًا في لجان اتحاد القدم قبل التعيين، ورغم اعتراف اتحاد القدم بخطأ لوائحه بـ (تعديلها) بعد القضية وإصلاح خللها.
ثم يتكرر السيناريو نفسه هذا الموسم، ويشتكي الهلال بشأن أهلية تسجيل (حمدي النقاز) المنتقل من الزمالك المصري للأهلي السعودي بنظام (الإعارة) وليس كلاعب حر باعتراف رئيس الزمالك ومع كل الوثائق التي قدمها الهلال (عقد اللاعب مع الزمالك + اتفاقية بين اللاعب والنادي + شيك قيمة العقد + تحويل بنكي بدخول مقدم العقد لحساب اللاعب)، ومع ذلك كانت النتيجة صادمة للهلاليين برفع الشكوى من قبل مركز التحكيم بعد أن رفضتها لجان اتحاد القدم وأخرتها الاستئناف برئاسة محمد باصم، والذي انتقل لرئاسة المركز بعد انتقال شكوى الهلال للمركز، وتم رفضها أيضًا.
الآن الهلال يرفع استئنافًا للمركز في قضية محمد كنو، وهو الذي أجحف بحقه في توقيت إصدار قراره وحرمانه من التدابير الوقتية أو من محتوى القرارات، والتي أبطل مثلها المركز قبل شهر في قضية مماثلة، وهي التي رفضها جلّ المحامون والقانونيون محليون منهم (نصراويون) وخليجيون وعرب وأجانب آخرهم وليس أخيرهم الإيطالي سولفاتوري شوفال، والذي ظهر مع الزميل بتال القوس في برنامجه الشهير (في المرمى).

الهاء الرابعة
ما ضر قومًا وطئت اليوم أرضهم
‏أن لا يروا ضوء شمس آخر الأبد
‏من جاورته جرى بالسعد طالعه
‏ومن رآها فلن يخشى من الرَّمدِ